معاون حقوقی رئیس جمهور در برنامه پاسخگویی برخط مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری در رابطه با اینکه آیا نظرات مردم می‌تواند ملاکی در تعیین اولویت‌های کشور باشد؟ گفت: به طور قطع نظرات مردم بسیار مهم است.

به گزارش  ایرنا، محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور مهمان امروز سه‌شنبه - ۱۶ آبان - برنامه پاسخگویی برخط مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری بود و به سوالات تلفنی تعدادی از هموطنان پاسخ داد.

دهقان برگزاری چنین نشست هایی را بسیار ارزنده برای برقراری ارتباط میان مردم و دولت دانست و گفت: مردم باید در هر صورت حرف خود را به گوش دولت برسانند. ممکن است دستشان به برخی وزرا به صورت برخط نرسد اما در این مجموعه این امکان فراهم شده است.

وی ادامه داد: درخواست های مردم باید مورد تحلیل قرار گیرد و اولویت بندی شود زیرا درخواست ها نامحدود اما منابع دولت محدود است لذا با این تحلیل ها می توان تا حدودی اولویت ها را مشخص کرد هر چند که مراجع تصمیم گیر اولویت ها را تعیین می کنند.

دهقان در رابطه با اینکه آیا نظرات مردم می تواند ملاکی در تعیین اولویت های کشور باشد؟ تصریح کرد: قطعا نظرات مردم بسیار مهم است؛ موضوعات متنوعی که در دولت مطرح می شود زیاد است اما اینکه کدام موارد اهمیت بیشتری دارد را باید از میان نظرات مردم جستجو کرد به عنوان مثال ساماندهی تورم جزو اولویت های کشور است.

نخستین تماس گیرنده تصویری از فعالان اقتصادی منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان استان قم بود که نسبت به برخی مقررات صادره از سوی برخی دستگاه های اجرایی که مشابه سرزمین اصلی است و با قوانین مناطق آزاد در تناقض است، انتقاداتی داشت.

دهقان در پاسخ گفت: طبق قانون، رئیس منطقه آزاد مسئولیت اجرایی کل منطقه را دارد اما در اجرای این قانون مشکلاتی داریم رئیس جمهور سال گذشتهدر این رابطه دستوری صادر کرد اما در عمل برخی دستگاه ها در اجرا مقاومت می کنند.

وی با اشاره به اینکه دولت سیزدهم در نظام اداری کشور تحول ایجاد کرده است، افزود: بر اساس این قانون باید همه مقررات صادره در سامانه ملی قوانین و مقررات ذیل معاونت حقوقی ریاست جمهوری بارگذاری شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: تا پیش از آن، این مصوبه صرفا برای "قوانین" بود که در دولت سیزدهم به "مقررات" هم تعمیم داده شده است و تا زمانی که در سامانه مذکور درج نشود، قابل اجرا نیست اگر مقرره ای خلاف قانون باشد، اصلا آن را بارگذاری نمی کنیم. کارشناسان بررسی می کنند اگر بخشنامه یا دستورالعملی درباره کسب و کارها، با قانون مغایر باشد، آن را بارگذاری نمی کنند و درنتیجه ارزش اجرایی ندارد و نافذ نیست بنابراین اگر کسی بخشنامه غیر قانونی صادر کرد و دیوان عدالت اداری هم می تواند آن را باطل کند، تا زمانی که در سامانه مقررات بارگذاری نشود، باطل است.

دهقان با تاکید بر اینکه قوانین مناطق آزاد نیاز به بازنگری دارد و باید موانعی که بر سر راه است، برداشته شود، اضافه کرد: منطقه آزاد نباید خود را مشغول مسائل محلی کند بلکه باید به توسعه سرمایه گذاری کمک کند مالیات هم نباید اخذ شود اما برخی مناطق آزاد به قدری درگیر مسائل محلی شده اند که از کارهای اصلی خود بازمانده اند؛ بر این اساس در اولین فرصت باید قانون بازنگری و برخی آیین نامه ها در دولت نیز باید تجدیدنظر و تصویب شود.

وی به بازدید هفته گذشته از کارخانه های منطقه آزاد اروند اشاره و بیان کرد: آمادگی داریم تا پذیرای سرمایه گذاران مناطق آزاد و بررسی مشکلات آنها در معاونت حقوقی ریاست جمهوری باشیم چراکه قرار نیست در این بازنگری قانون، امتیازات گذشته را از مناطق آزاد پس بگیریم بلکه امتیازات ویژه ای به فعالان اقتصادی این مناطق اعطا می کنیم.

دومین تماس گیرنده یک آقای تهرانی بود که درخواست تجمیع حساب های متوفی بعد از انحصار وراثت در یک حساب را داشت تا بعد از اجرا شدن مراحل آزاد شدن پول ها، بتوان یکجا آن را دریافت کرد که دهقان با بیان اینکه این درخواست قابل بررسی است، گفت: می توانیم این موضوع را با بانک مرکزی بررسی کرده و اگر امکان عملی شدن داشته باشد، مقررات مربوطه را تدوین کنیم.

تماس گیرنده بعدی یک کشاورز از مازندران بود که اراضی وی توسط یکی از دستگاه ها ضبط شده بود و حتی به دلیل ممانعت از واگذاری، دستگاه مربوطه از این کشاورز شکایت کرده بود. این در حالی است که به گفته این کشاورز، اسناد زمین ها در اختیار وی است.

دهقان در پاسخ گفت: طبق قانون باید ابتدا زمین مربوطه کارشناسی شده و پس از واریز یکجای قیمت زمین، آن را تملک کنند، شما می توانید شکایت کنید و ما هم اگر لازم باشد، حمایت کنیم. تجربه گذشته نشان می دهد که با نامه نگاری کار حل نمی شود بلکه باید از طریق شکایت به دادگاه کار خود را پیگیری کنید تا به پول خود برسید.

وی یادآورشد: حتما نظر دادستان در اینجا ملاک است و وزیر مربوطه به عنوان بالاترین مقام آن دستگاه، باید نامه دادستان را تأیید کند و سپس دادگاه در خصوص واریز مبلغ زمین تملک شده، دستور لازم را صادر کند بنابراین حق شاکی ضایع نخواهد شد.

تماس گیرنده تلفنی بعدی یکی از کارگران صنعت پتروشیمی از عسلویه بود که در خصوص عدم اجرای بخشی از ماده ۱۸ قانون جوانی جمعیت مبنی بر معافیت مالیاتی در صورت فرزندآوری از سوی یکی از شرکت های پتروشیمی غیر دولتی انتقاداتی مطرح کرد.

دهقان پاسخ داد: ممکن است این ماده در قانون بودجه سنواتی نیامده باشد و لذا اجرا نشده است بنابراین من آن را پیگیری می کنم که آیا دستورالعمل های مربوطه تدوین و ابلاغ شده یا نه؛ اصل قانون جوانی جمعیت تصویب و ابلاغ شده است اما باید دولت برآورد کند که چه میزان تخفیف مالیاتی لازم است و سپس در بودجه های سنواتی می آید.

وی یادآورشد: این قانون، عام بوده و مشمول بخش های غیر دولتی هم می شود، پس از بررسی ها، پاسخ قطعی به شما داده می شود.

تماس گیرنده بعدی از متقاضیان دریافت زمین دولتی جهت ایجاد فعالیت تولیدی - صنعتی بود، ولی مشکلاتی در مسیر واگذاری‌ها برای این متقاضی ایجاد شده بود.

دهقان در پاسخ به این تماس گیرنده گفت: این مسأله مشکل قانونی نیست بلکه مصداقی است و باید از طریق مراجع ذی صلاح پیگیری شود چون مشکل داشتن اسناد معارض برای اراضی دولتی، باید از طریق ادارات ثبت برطرف شود.

وی همچنین در پاسخ به تماس یکی از معلمان در خصوص انتقاد نسبت به قانون رتبه بندی معلمان گفت: در سال آخر دولت قبل و ۳ ماه مانده به اتمام کارش، لایحه رتبه بندی به مجلس داده شد ولی مجلس معطل نگه داشت تا دولت جدید چه می گوید دولت جدید هم رقم سقف ۲۵ همت را که دولت قبل پیشنهاد داده بود، پذیرفت اما در ادامه بررسی ها متوجه شدیم اجرای کامل این قانون به ۵۶ همت اعتبار نیاز دارد.

معاون حقوقی رئیس جمهور بیان کرد: اکنون مجلس این قانون را تصویب کرده و بار مالی آن را بر دوش دولت گذاشته است، قانون را نمی توانیم تغییر دهیم، از سوی دیگر اگر قانون موجود هم اجرا نمی شد، ممکن بود نارضایتی های بیشتری ایجاد شود.

دهقان خطاب به این تماس گیرنده اظهار داشت: شما یک متنی بنویسید و اشکالات رتبه بندی را اعلام کنید چون ما امکان بازگشت به عقب را نداریم ولی می توانیم ایرادات رتبه‌بندی را برطرف کنیم.

وی در پاسخ به شهروندی از کاشان که خواهان بازنگری در منشور حقوق شهروندی ابلاغی رییس دولت قبل بود، گفت: در دولت سیزدهم به دستور رییس جمهور هیأت ۱۵ نفره نظارت بر اجرای قانون اساسی ایجاد شد و با نخبگان حقوقی هم در ارتباط هستیم و در نشست هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی که به ریاست آیت الله رییسی برگزار شد، پیگیری حقوق شهروندی هم در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: نظرسنجی ها هم نشان می دهد بخش قابل توجهی از مردم به حقوق شهروندی خود اشراف و اطلاع ندارند، با صداوسیما توافق کرده ایم که به‌طور مداوم حقوق شهروندی به مردم آموزش داده شود.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه در این رابطه در ۱۲ آذر ۱۴۰۱ همایش ملی قانون اساسی برگزار شد و این همایش ۱۲ آذر امسال هم با حضور رییس جمهور برگزار می شود، تصریح کرد: منشور حقوق شهروندی، خط مشی دولت هاست، اما هنوز این منشور به تصویب هیأت دولت یا مجلس نرسیده است، لذا هر منشور ابلاغی رؤسای جمهور قبلی، به دولت های گذشته مربوط است مگر اینکه به تصویب هیأت وزیران یا مجلس برسد.