به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، مجتبی بیات در سومین نشست از سلسله نشست‌های «دولت مردم‌مدار» با عنوان «مردم در سفرهای استانی» که توسط مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری برگزار شد، با طرح این سوال که اگر می‌گوییم رویکرد سفرهای استانی دکتر پزشکیان دچار تحول شده نسبت به دوره قبل، چه اتفاقی افتاده است؟ گفت: این تحول را می‌توان در قالب دو چرخش اصلی تبیین کرد؛ نخست، تغییر از ارتباطات توده‌ای و حامی‌پرورانه به ارتباطات مدنی ناظر بر حل مسأله؛ و دوم، گذار از نگاه «رعیت‌پروری» به سمت «شهروند انگاری» که در آن مردم به عنوان صاحبان حق شناخته می‌شوند و دولت وظیفه شنیدن، پاسخگویی و حل مسائل آن‌ها را بر عهده دارد.

نقش سامانه الکترونیکی و مرکز تماس در حل مسائل

رئیس مرکز ارتباطات مردمی با اشاره به نقش این مرکز در تحقق این الگوی جدید، افزود: استفاده از سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت، یکی از اقدامات مستمر برای دریافت مطالبات است. تمرکز اصلی دولت در این سامانه بر مطالبات عمومی و جمعی است تا تصویری دقیق از نیازهای مردم به‌دست آید.

وی یادآور شد: مراکز تماس استانی نیز با دریافت مطالبات در طول سفرها و ثبت داده‌ها پس از آن، پیگیر حل مسائل مردم در سطح استانی و ملی هستند.

نظرسنجی‌های پیش از سفر؛ ابزاری برای شناخت اولویت‌ها

بیات با اشاره به اجرای ۲۲ نظرسنجی پیش از سفرهای استانی، اظهار کرد: رئیس‌جمهور پیش از سفر در جریان نتایج این نظرسنجی‌ها قرار می‌گیرد تا با آگاهی کامل از انتظارات مردم در حوزه‌هایی نظیر اشتغال، بیکاری، آب، محیط زیست، اولویت‌های دستور کار خود را تعیین کند. این نظرسنجی‌ها همچنین ابزاری برای سنجش میزان رضایت مردم از عملکرد مسئولان استانی از جمله استانداران است.

فعال‌سازی ظرفیت‌های علمی و جامعه مدنی

وی در ادامه به سیاست جدید دولت در دریافت ایده‌ها و پیشنهادات مردمی اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده 4 نظام‌نامه ارتباط مردم و دولت در بستر سامد (تصویب‌نامه شورای عالی اداری - ابلاغی سال 1392 و اصلاح شده در سال 1397)، ارتباط با نخبگان و دریافت و رسیدگی به پیشنهادات شهروندان بر عهده مرکز ارتباطات مردمی است. رویکرد رئیس‌جمهور بر استفاده از ظرفیت کارشناسان و متخصصان استوار است و از تمامی دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها انتظار می‌رود در این زمینه با جدیت بیشتری همکاری کنند.

بیات همچنین از ابلاغ شیوه‌نامه «با هم برای ایران» یاد کرد و افزود: این شیوه‌نامه با هدف گفتگوی مساله‌محور با جامعه مدنی تدوین شده است. بر اساس این طرح، دستگاه‌های اجرایی موظفند با شناسایی ذینفعان و بازیگران جامعه مدنی از جمله اتاق‌های بازرگانی، تشکل‌های صنفی، انجمن‌های دانشگاهی و احزاب، به گفتگو بنشینند. نتایج این گفتگوها و اقدامات عملی دستگاه‌ها طی ماه‌های آینده در اختیار برنامه‌ریزان سفرهای استانی قرار خواهد گرفت.

وی یادآور شد: مرکز ارتباطات مردمی وظیفه دارد بستری فراهم کند تا تغییر رویکرد از حامی‌پروری به مردم‌مداری و از رعیت‌پروری به شهروند انگاری، در تمامی بخش‌های دولت عملیاتی شود.