مجتبی بیات، سرپرست مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری، در دومین نشست از سلسله نشست‌های «گفتگو با جامعه مدنی» که با حضور فعالان اکوسیستم دیجیتال و نمایندگان اصناف فناورانه در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، با تأکید بر جایگاه حاکمیتی دولت، اظهار کرد که مسئولیت تأمین اینترنت به عنوان یک «خیر عمومی» و سیاست‌گذاری در این حوزه، مستقیما بر عهده دولت است. او ابراز امیدواری کرد که کشور دیگر شاهد ناپایداری در شبکه اینترنت نباشد.

این جلسه که با هدف احیای ارتباط ساختارمند میان دولت چهاردهم و نهادهای مدنی برگزار شد، میزبان نمایندگان تشکل‌های بزرگ حوزه فناوری بود. بیات در این نشست تصریح کرد که دولت به دنبال شنیدن صدای اصناف است، چرا که این تشکل‌ها نمایندگان معتبر مردم و بخش‌های مختلف جامعه محسوب می‌شوند.

 

تلاش برای انعکاس صدای بخش خصوصی به هسته دولت

سرپرست مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری با اشاره به نقش این مرکز به عنوان پل ارتباطی میان مردم و حاکمیت گفت: «ما در ستاد و هسته مرکزی دولت تلاش می‌کنیم تا بستری برای رساندن صدای شما به گوش مسئولان باشیم. هرچند قرار نیست در این تک جلسه تمام مشکلات حل شود، اما این آغاز مسیری برای شنیدن مطالبات و قرار گرفتن در مسیر حل مسئله است.»

او با یادآوری تعاملات گذشته فعالان حوزه دیجیتال با رئیس‌جمهور، تأکید کرد که دومین سلسله گفتگوهای اصناف با محوریت چالش‌های فضای مجازی برنامه‌ریزی شده است تا دغدغه‌های این بخش مهم از اقتصاد کشور مورد بررسی قرار گیرد.

 

امیدواری به پایان دوران اختلال اینترنت

بخش مهم سخنان بیات به وضعیت شبکه اینترنت اختصاص داشت. او با اذعان به آگاهی دولت از چالش‌های موجود گفت: «دولت به خوبی می‌داند که با چه موضوعی روبرو است و فعالان این حوزه با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند. اگرچه شرایط خاصی در کشور به وجود آمده است، اما همه بخش‌های دولت باید تلاش کنند تا مطالبات شما مورد توجه قرار گیرد.»

بیات در جملاتی کلیدی افزود: «امیدواریم دیگر شاهد ناپایداری اینترنت نباشیم. باید بپذیریم که مسئولیت اینترنت به عنوان سیاست‌گذار و تأمین‌کننده کالای عمومی با دولت است و ما نسبت به این موضوع مسئول هستیم.»

این نشست با حضور محمدجعفر قائم‌پناه معاون امور اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری و ترکیب قابل توجهی از نمایندگان بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی برگزار شد. نمایندگانی از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی، انجمن فین‌تک، کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی، انجمن تجارت الکترونیک و انجمن بلاک چین ایران در کنار مسئولانی از نهاد ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این جلسه حضور داشتند.