به گزارش شبکه جوان پلاس علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، در دهمین نشست «باهم برای ایران؛ گفتگوی مساله محور با تشکل ها و سازمان های مردم نهاد» که توسط مرکز ارتباطات مردمی و با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور برگزار گردید، با تأکید بر ضرورت بازتعریف جایگاه سازمان‌های مردم‌نهاد در ساختار حکمرانی اظهار کرد: برای بررسی مسائل و مشکلات سمن‌ها ابتدا باید جایگاه جامعه مدنی و نسبت آن با دولت به‌درستی شناخته شود. در ساختار اجتماعی، جامعه مدنی و احزاب سیاسی میان مردم و حاکمیت قرار می‌گیرند و تقویت این نهادها می‌تواند به سازمان‌یافتگی جامعه و افزایش مشارکت عمومی کمک کند.

وی با اشاره به تفاوت سازمان‌های مردم‌نهاد با مؤسسات و شرکت‌های اقتصادی افزود: ماهیت فعالیت سمن‌ها بر مشارکت داوطلبانه و دغدغه‌های اجتماعی استوار است و نباید آن‌ها را به پیمانکار دستگاه‌های دولتی تبدیل کرد. وظیفه دولت در قبال این تشکل‌ها، تسهیل فعالیت، قانون‌گذاری و نظارت است و هرچه مداخلات غیرضروری دستگاه‌های اجرایی کاهش یابد، زمینه فعالیت مستقل سازمان‌های مردم‌نهاد بیشتر فراهم می‌شود.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه وابستگی مالی به دولت می‌تواند سازمان‌های مردم‌نهاد را از اهداف اصلی خود دور کند، تصریح کرد: حمایت از سمن‌ها نباید به شکلی باشد که ماهیت داوطلبانه آن‌ها تحت تأثیر قرار گیرد. این تشکل‌ها باید بتوانند با اتکا به ظرفیت‌های مردمی فعالیت کنند و دولت نیز به جای دخالت در امور اجرایی آن‌ها، موانع موجود را برطرف کند.

رحیمی در ادامه با اشاره به مباحث مطرح‌شده در کتاب «راه باریک آزادی» نوشته دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون گفت: جامعه توانمند و سازمان‌یافته باید در کنار دولت توانمند قرار گیرد. در این الگو، دولت و جامعه ضمن برخورداری از قدرت و ظرفیت لازم، بر عملکرد یکدیگر نظارت می‌کنند و این رابطه پویا می‌تواند زمینه تحقق آزادی و توسعه را فراهم کند.

وی با تأکید بر اینکه تقویت جامعه مدنی به معنای تضعیف دولت نیست، افزود: جامعه سازمان‌یافته می‌تواند در کنار دولت قدرتمند، نقش مؤثری در پیشبرد اهداف کشور داشته باشد. دستیابی به چنین وضعیتی نیز یک اقدام مقطعی نیست، بلکه فرآیندی مستمر است که به مشارکت و سازمان‌دهی اجتماعی نیاز دارد.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به ضرورت جلب مشارکت گروه‌هایی که تاکنون وارد فعالیت‌های اجتماعی سازمان‌یافته نشده‌اند، اظهار کرد: باید زمینه حضور افرادی را فراهم کنیم که به دلایل مختلف به فعالیت اجتماعی اعتماد ندارند یا در هیچ تشکلی عضویت پیدا نکرده‌اند. تقویت اعتماد اجتماعی نخستین گام برای افزایش مشارکت و شکل‌گیری جامعه توانمند است.

رحیمی با ابراز نگرانی از افزایش میانگین سنی فعالان سمن‌های جوانان گفت: در حالی که مجوز تشکل‌های جوانان برای گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال صادر می‌شود، میانگین سنی فعالان این تشکل‌ها به بیش از ۳۱ سال رسیده است. این موضوع یک هشدار جدی محسوب می‌شود و نشان می‌دهد نسل جدید به اندازه کافی برای ورود به فعالیت‌های تشکیلاتی اعتماد و انگیزه ندارد.

وی ادامه داد: حل این مسئله صرفاً در اختیار یک معاونت یا وزارتخانه نیست و مجموعه‌ای از دستگاه‌های حاکمیتی و نهادهای اجتماعی باید برای بازسازی اعتماد و تسهیل مشارکت جوانان همکاری کنند. هدف آن است که جوانان بتوانند بدون مواجهه با موانع غیرضروری، تشکل‌های خود را تشکیل دهند و در حل مسائل اجتماعی نقش‌آفرینی کنند.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان همچنین با اشاره به رویکرد رئیس‌جمهور در موضوع محله‌محوری اظهار کرد: محله‌محوری به معنای انتقال خدمات دستگاه‌های دولتی به محلات نیست، بلکه باید شرایطی فراهم شود که مردم برای حل مسائل محله خود گرد هم بیایند و مسئولیت مشترک بپذیرند. این مشارکت از مسائل کوچک آغاز می‌شود، اما به‌تدریج اعتماد، همکاری و مطالبه‌گری اجتماعی را تقویت می‌کند.

رحیمی با انتقاد از نحوه تدوین آیین‌نامه اجرایی محله‌محوری افزود: در جلسه شورای اجتماعی کشور نیز نسبت به این موضوع انتقاد کردم، زیرا معتقدم تبدیل رویکرد توانمندسازی مردم به یک فرآیند صرفاً اداری، می‌تواند هدف اصلی آن را تحت تأثیر قرار دهد. باید اجازه دهیم جامعه مدنی با تکیه بر ظرفیت‌های خود شکل بگیرد و فعالیت کند.

وی در پایان کوچک‌سازی دولت و تمرکززدایی را از الزامات تقویت فعالیت‌های مردم‌نهاد دانست و با اشاره به نمونه‌ای از مداخلات اداری در فعالیت شبکه‌های جوانان گفت: اخیراً یکی از واحدهای زیرمجموعه ما در نامه‌ای از شبکه‌های جوانان پرسیده بود چرا برای برگزاری جلسه خود با وزارتخانه هماهنگ نکرده‌اند. چنین نگاهی با ماهیت سازمان‌های مردم‌نهاد سازگار نیست و باید تغییر کند.