مجتبی بیات، رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری، به مناسبت روز تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی در یادداشتی با عنوان «تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی؛ از گفت‌وگو با جامعه مدنی تا محله‌محوری» در روزنامه ایران نوشت:

در تقویم رسمی بیست‌ودوم مرداده ماه به عنوان روز «تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی» نام‌گذاری شده است. این گرامی‌داشت فرصت مناسبی برای تأمل در رابطه جامعه و دولت، به عنوان یکی از بنیادی‌ترین مسائل حکمرانی در ایران امروز فراهم می‌کند.

اگر مفهوم مشارکت فقط به حضور مردم در برنامه‌های رسمی، شنیده شدن مطالبات مردمی توسط دولت یا همراهی مردم با تصمیم‌های اتخاذشده تقلیل یابد، نمی‌توان آن را مشارکت اجتماعی دانست. در جامعه‌ای قوام‌یافته مانند ایران، که البته امروز با مجموعه‌ای از مسائل انباشته و حل‌نشده دست‌به‌گریبان است، مشارکت زمانی معنادار می‌شود که مردم و سازمان‌های نمایندگی‌کننده آنان در تشخیص مسئله، وارد شدن آن به دستورکار، صورت‌بندی راه‌حل، انتفاع از مداخلات و ارزیابی نتایج سهم داشته باشند.

این سخن البته به معنای بیگانگی جامعه ایران با مشارکت و همیاری نیست. در تاریخ اجتماعی ایران، اشکال گوناگونی از یاریگری، تعاون و همکاری جمعی وجود داشته است که امکان‌های مهمی برای تشکل‌یابی و مشارکت اجتماعی در ایران امروز فراهم می‌کند. ادبیات علمی مرتبط با مشارکت اجتماعی و توسعه محلی نیز بر نقش اجتماع محلی و مشارکت سازمان‌یافته مردم در فرایند توسعه تأکید دارد. از این منظر، مسئلۀ تشکل‌یابی و مشارکت اجتماعی برای حل مسائل ایران را نمی‌توان صرفاً ضعف ظرفیت اجتماعی دانست؛ بلکه مسئله مهم‌تر، چگونگی بالفعل کردن ظرفیت‌های تاریخی و معاصر جامعه و اتصال آنها به فرایند حکمرانی و حل مسائل عمومی است.

به بیان روشن‌تر، سؤال اصلی حول موضوع تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی این است که چگونه ساختار و شبکه حکمرانی را به‌گونه‌ای طراحی کنیم که مردم و سازمان‌های نمایندگی‌کنند آنان بتوانند در فرایند سیاستگذاری مشارکت کنند؟

این پرسش زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بپذیریم جامعه یک واقعیت یکدست نیست؛ بلکه از واقعیت‌ها و میدان‌های متعدد و به‌هم‌پیوسته‌ای تشکیل شده است که در آن کنشگران مختلف با سرمایه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نمادینِ متفاوت، در پی تحقق منافع و اهداف خود هستند. هر کدام از این کنشگران، بخشی از واقعیت اجتماعی را می‌بینند و از موقعیتی خاص درباره آن سخن می‌گویند. از این منظر، دولت یا آن بخش از جامعه که خود را بیشتر به رسمیت شناخته‌شده می‌بیند، هرچند از بازیگران مهم میدان قدرت و سیاستگذاری‌اند، اما تنها بازیگران این میدان نیستند.

از همین روست که در رویکرد ارتباطات مردمی دولت چهاردهم؛ تشکل‌های صنفی، انجمن‌های علمی، اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی، اتاق‌های بازرگانی، تعاونی‌ها، تشکل‌های دانشجویی، سازمان‌های مردم‌نهاد، گروه‌های جهادی، روزنامه‌نگاران، فعالین فرهنگی و اجتماعی، معتمدین محلی، فعالین مساجد، فعالین خیریه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مانند این‌ها، هر یک حامل بخشی از دانش و تجربه زیسته جامعه‌اند.

در این رویکرد ارتباطی، اگر دستگاه‌های اجرایی، این میدان متکثر و ذی‌نفعان خود در جامعه مدنی را نبیند و تنها از پنجره ساختار رسمی دولت به جامعه نگاه کند، بخش بزرگی از واقعیت اجتماعی را از دست خواهد داد.

در چنین رویکردی شنیدن مردم و سازمان‌های نمایندگی‌کننده آن‌ها، صرفاً دریافت نامه و ثبت درخواست نیست؛ بلکه شنیدن، به مثابه یک ظرفیت سیاستگذاری اهمیت پیدا می‌کند. دولت از طریق شنیدن می‌تواند بفهمد یک مسئله چگونه در میدان‌های مختلف اجتماعی تجربه می‌شود، چه گروه‌هایی بیش از دیگران درگیر آن هستند، چه تعارض منافع و پیامدهای ناخواسته‌ای پیرامون آن وجود دارد و چه ظرفیت‌هایی در جامعه برای حل آن، بالفعل یا بالقوه، وجود دارد.

اما اگر دولت بارها به مردم و جامعه مدنی بگوید «صدای شما را شنیدیم»، اما میان شنیده‌شدن و تغییر، رابطه‌ای قابل مشاهده‌ وجود نداشته باشد، خود فرایند شنیدن می‌تواند به تولید سرخوردگی منجر شود. بنابراین مسئله ما صرفاً ایجاد «موقعیت‌های شنیدن» نیست؛ مهم‌تر از آن، پیوند زدن موقعیت‌های شنیدن به میزهای واقعی حل مسئله است.

در همین چارچوب، در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری، شیوه‌نامه «با هم برای ایران؛ گفت‌وگوی مسئله‌محور با جامعه مدنی» برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی سراسر کشور ابلاغ شد. در این شیوه‌نامه، از دستگاه‌های دولتی، اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، استانداری‌ها و ادارات کل استانی، خواسته شده است تشکل‌های مدنی ذی‌نفع در حوزه مأموریت خود را شناسایی کنند و زمینه گفت‌وگوی مسئله‌محور با آنها را فراهم آورند؛ گفت‌وگویی که نقطه آغازش شنیدن و هدف نهایی آن، شناخت دقیق‌تر مسئله و کمک به حل آن است.

در این مواجهه، دیگر رابطه‌ای خطی میان مطالبه‌گری از جامعه مدنی و پاسخگویی از دولت برقرار نیست. جامعه مدنی، علاوه بر مطالبه‌گری، با اتکاء به دانش، تجربه، شبکه، اعتماد و توان سازماندهی خود می‌تواند به عنوان بخش مهمی از از ظرفیت حل مسئله کشور ایفای نقش می‌کند.

در عین حال، پذیرش جامعه مدنی به عنوان شریک دولت، به معنای فرض کردن یک تشکل یا نهاد به عنوان نماینده تمام گروه‌های اجتماعی یا همه عناصر یک محله نیست. جامعه مدنی نیز خود متکثر است و درون آن روایت‌ها، منافع و دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. در نتیجه سیاستگذاری مشارکت‌محور باید این تکثر را به رسمیت بشناسد و امکان گفت‌وگو میان صداهای مختلف را فراهم کند.

تأکید رئیس‌جمهور پزشکیان بر محله‌محوری نیز در چارچوب همین رویکرد ارتباطی قابل فهم است. محله فقط یک محدوده جغرافیایی یا یک واحد شبه‌اجرایی در ذیل نواحی و مناطق شهری و روستایی نیست؛ بلکه نزدیک‌ترین میدان به تجربه زیسته مردم است. محله جایی است که مسائل عمومی در آن به صورت ملموس تجربه می‌شوند و در عین حال، ظرفیت‌های حل مسئله نیز در دل آن شکل می‌گیرد.

بنابراین، محله‌محوری نباید صرفاً با این معنا همراه باشد که برخی خدمات دولتی بر دوش محله گذاشته شود. هدفِ مهم‌تر آن است که بخشی از فرایند شناخت، اولویت‌بندی و در نهایت حل مسائل در سطوح محلی و با مشارکت اجتماع محلی شکل بگیرد.

تجربه برنامه‌های محله‌محور در شهر تهران، از جمله تجربه شورایاری‌ها و سراهای محله، نیز نشان می‌دهد که ایجاد ساختارهای اداری و شبه‌اداری در سطح محله، به خودی خود مساوی با مشارکت اجتماعی نیست. بلکه آنچه اهمیت دارد، بسترسازی برای فعال شدن اجتماع محلی و تبدیل بازیگران آن به کنشگران واقعی فرایند توسعه و حل مسئله است.

در نتیجه در محله‌محوری مورد نظر رئیس‌جمهور؛ مسجد و هیئت، مدرسه و انجمن اولیا و مربیان، صندوق‌های محلی و خیریه‌ها، پایگاه‌های بسیج و گروه‌های جهادی، سازمان‌های مردم‌نهاد، تشکل‌های زنان و جوانان، کسبه و اصناف، انجمن‌های حرفه‌ای، معتمدان، شبکه‌های همسایگی و دیگر گروه‌های داوطلبانه و اجتماعی هیچ‌کدام به‌تنهایی نماینده تمام محله نیستند. محله‌محوری واقعی مستلزم به رسمیت شناختن تمام ظرفیت‌های اجتماعی محله و فراهم کردن امکان گفت‌وگوی میان آنهاست.

هنر سیاستگذاری محله‌محور این است که بدون دامن زدن به تصویر عقب‌نشینی دولت از مسئولیت خود در حل مسائل حکمرانی؛ میان بازیگران متنوع محلی، برای شناخت بهتر مسائل و بسیج ظرفیت‌های حل مسئله، گفت‌وگو، همکاری و هم‌افزایی ایجاد کند.

دولت قوی، دولتی است که بتواند ظرفیت‌های پراکنده جامعه را شناسایی، به هم متصل و در جهت منافع عمومی فعال کند. در این مسیر، از نظر مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری، محله، تشکل‌ها و مشارکت کنندگان اجتماعی نه صرفاً مخاطب که شریک دولت‌اند. جامعه مدنی یکی از میدان‌های شکل‌گیری اعتماد و همکاری اجتماعی است و نقش دولت تسهیل‌گری برای اتصال سرمایه‌های اجتماعی و ظرفیت‌های نهادی کشور برای حل مسائل عمومی است.

بنابراین روز «تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی» می‌تواند یادآور این واقعیت باشد که جامعه‌ قوی، جامعه‌ای است که در آن مردم و سازمان‌های نمایندگی‌کننده آن‌ها علاوه بر شنیده شدن و رقم زدن حماسه حضور در بزنگاه‌های ملی؛ در ساختن راه‌حل‌ها نیز سهیم‌اند.

«با هم برای ایران؛ گفت‌وگوی مسئله‌محور با جامعه مدنی» را باید فرصتی برای تغییر این تصور دیرپا در حکمرانی دانست: اینکه دولت را تنها بازیگر حل مسئله ندانیم و جامعه را فقط در جایگاه مطالبه‌گر نبینیم. از این منظر، در «با هم برای ایران» دولت و جامعه، نه در برابر یکدیگر و نه در جایگاه دولتِ شنونده و جامعهِ مطالبه‌گر، بلکه در کنار یکدیگر، پشت میز حل مسائل ایران می‌نشینند.